استمرار الأزمة سيجعل الداء ليس له دواء

سوق الأدوية سيشهد إرتفاع للأسعار 

كتب مصطفى  كامل 

بوادر الأزمة الدوائية لاحت بالأفق منذ أن شارفت تداعيات كورونا على الإنتهاء وعودة الحياة لطبيعتها.

ومنذ ذلك الحين اختفاء مبرر لبعض الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة.نهج سياسات احتكارية .تجفيف مصادر الصيدليات للحصول على امتيازات تمكنها من المكاسب

 الطواف بالروشتات للحصول أدوية المناعة وما شابهها

والان تترقب سوق الدواء المصرية زيادة جديدة في أسعار الأدوية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد انتهاء هيئة الدواء المصرية من دراستها لملف التسعير، وتقديم الشركات طلبات تحريك أسعار بعض الأصناف الدوائية، على غرار قرار البنك المركزي بشأن تحرير ومرونة سعر صرف الجنيه، وزيادة عبء تكلفة الصناعة.وسط هذا التقرب، يتخوف أصحاب الصيدليات من تأثيرات سلبية لهذه الزيادة على اقتصاديات الصيدليات، ومدى قدرتهم على الاستمرار في ظل ارتفاعات غير مسبوقة لأسعار الأدوية خلال السنوات الماضية، أدت إلى تآكل رؤس أموال أصحابها، مع مطالبات بتقديم ضمانات وقرارات من هيئة الدواء لتحسين أرباح الصيدليات واستمرارها.

جراء قرارات هيئة الدواء المصرية خلال السنوات الماضية برفع وزيادة أسعار بعض الأصناف الدوائية، تسبب ذلك في غلق كثير من  الصيدلية بناء على طلب وإرادة أصحابها؛ لعدم قدرتهم على الاستمرار في ظل التحركات غير المنضبطة لأسعار الأدوية دون زيادة في هامش ربح الصيدلي، مع توقعات بزيادة هذه الأعداد بالعام الجاري، وذلك بحسب تصريحات رئيس شعبة الصيادلة بمحافظة بني سويف د.احمد عبدالله خلف  

وقد خاطب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، محافظ البنك المركزي، لإعادة تفعيل قرض الفائدة المنخفضة 5% لأصحاب الصيدليات الصغيرة والمتوسطة، بحد أقصى 500 ألف جنيه للصيدلية وعلل الاتحاد السبب بالحفاظ على الصيدليات من الانهيار في ظل تعرضها لمجموعة من المشاكل الاقتصادية منها ضعف القوى الشرائية واشتراط شركات الأدوية تحصيل قيمة الفواتير نقدا، تزامنا مع قلة السيولة وارتفاع تكاليف التشغيل والأجور وانخفاض هامش الربح.ويعتبر هامش ربح الصيدلي يتراجع والشركات لا تسحب الأدوية منتهية الصلاحية

4 تحديات تهدد استمرار الصيدليات

وأكد الدكتور أحمد عبدالله خلف ، أن هذا المقترح تم رفضه، والمتوفر حاليا قروض بفائدة 15%، وهذه النسبة أعلى بكثير من مكسب الصيدلي، وتُشكل خسارة على الصيدلي، مشيرا إلى أن المنشآت الصيدلية تواجه تحديات بالوقت الحالي وأزمات اقتصادية، تتمثل في: 

- تآكل رأس مال الصيدليات نتيجة زيادة أسعار الأدوية. 

انخفاض هامش الربح للصيدلي. 

- وجود تسعيرتين للدواء.

عدم سحب الشركات الدوائية للمستحضرات المنتهية الصلاحية.

وأوضح رئيس شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية بمحافظة بني سويف  انه يجب على  هيئة الدواء المصرية الاخذ بالاعتبار  مطالب الصيادلة وما يواجهونه من أزمات، مشددًا على ضرورة مراعاة دور الصيدليات في تأمين الأدوية للمرضى، حيث يبلغ عددها 85 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية.