شارع الثورة بمغاغه... يرفض مرور الفساد. والاسكان الاجتماعى.. جسرمن ورق..

شارع الثورة يرفض مرور الفساد مرتديا ثوب المصلحه العامه
تقرير...مصطفى كامل

مصر.داءما حاءط صد قوى ضد كل من تسول له نفسه ان يضر باهلها او يزعزع استقرارها فهى التى قهرت اعتى القوى وقضت على احلام وطموحات الارهاب...قادرة ايضا على ضرب ايدى الفساد بل وبترها ان تطلب الامر..ولكن من امن العقاب اساء الادب..القصة من البداية شارع له من اسمه نصيب..شارع الثورة بمغاغة.وفى تنظيم اكثر من راءع ترى العمارات السكنية تدل على عقول ساكنيها ومن خططوا ونفذوا بشكل حضارى فترى طريق مزدوج..وكانه شارع على كورنيش النيل.دون عشواءيات ولكن هيهات ان تظل تلك المشاهد حضارية لمن تربص.وملك السلطه المطلقة.ليوظفها بالمفسده المطلقه  لان هناك إناس تعشق العشواءية..لان مصالحا تقف وتتوقف مساعيهم  اذا استقام الامر...فمن اعلى الطاولة...او من اسفل الطاولة يبدأ الحوار ان صح التعبير وفى ليلة مظلمة تم التخطيط لبناء سكن اجتماعى لابناءنا واحباءنا الفكرة جميلة وراءعة لتوفير سكن لاى مواطن ولكن الفقراء ولعبة الاسكان الاجتماعى كانت بمثابة الباب الخلفى لاقتصاص وتخريب هذا المشهد الجمالى..فدبت الخلافات والاتهامات مابين سكان شارع الثورة وطلاب الاسكان الاجتماعى ومن خططوا ودبروا وفكروا يشاهدون..بحرص وحذر وترقب لانهم خالفوا كل القوانين واللواءح  ....لاقتصاص الشارع والبناء عليه..واغلاق..الشوارع على اكثرمن خمسة الاف نسمة..وكون الارض ايضا..ردم لمصرف..كفيل كل هذا بهدم احلام البعض فى اما بالسكن واما بالثراء السريع من اسناد اعمال بالامر المباشر  وتوريدات ومحلات للمحاسيب بالدور الارضى للمشروع.ودور اعلى ادارى لاصحاب النفوذ وكل هذا.اصبح ويعد على كف عفريت...نظرا لان الارض المزمع البناء عليها قابلة للهبوط فى اى لحظة وتقع كارثة بالمثل كما وقعت احدى العمارات التى اقامتها المحافظة وايضا اقتصاص الشارع.وسد منافذ الحياة على تقسيم مصطفى حسن واليكم اسباب..تجعل اصحاب الضماءر مطالبة اياهم  بالتحرك الفورى لانقاذ شارع الثوره
من ايدى غير امينة على ارواح الناس وممتلكات المنفعة العامة كشارع منظم  ومنمق وجميل

المشاكل التي تعترض مشروع الاسكان الاجتماعي بشارع الثورة بمغاغة:-
١- عرض شارع الثورة قبل الامتداد ٢٦.٥ متر بعد ارغام الاهالي من الجهة الشرقية بترك ٢ متر من ملكهم الخاص بحجة التنظيم اي توسعة الشارع.
٢- مجلس مدينة المركز يقول ان عرض امتداد شارع الثورة ٢٠ متر شاملا الارتدادات وهو ما يعد مخالفة صريحة بتضييق امتداد عرض الشارع بمقدار ٦.٥ متر كما وانه سيتم التعدي على ال ٢٠ متر لتكون ١٦.٩٠ متر الى ١٩.٥ متر علما بأنه قد قضت المحكمة الادارية العليا بقضية رقم ٩٣٦٧ لسنة ٢٠٠٨م بعدم جواز تضييق الشارع.
٣- معاينة الموقع المزمع البناء عليه تم بمعرفة مدير الاملاك ورئيس مجلس المدينة فقط ولم يشترك فيه التنظيم والتخطيط بحيث يتم عمل حساب للأرض الفضاء المتاخمة للموقع المزعوم حيث انها مؤهلة للتقسيم وكذلك المنطقة السكنية (تقسيم مصطفى حسن ) التي يتجاوز عدد قاطنيها ٦٠٠٠ شخص والان يتهموهم بانهم مخالفين وسيتم الاغلاق عليهم وهو ما يعد مخالف للمادة ٧٨ من الدستور وفي كل الاحوال فإن اغلاق الشوارع سيفقد الارض نصف قيمتها تقريبا وكذلك منازل التقسيم وكل ذلك يقدر بمئات الملايين ناهيكم عن تعرض المنطقة لخسائر فادحة في الارواح والممتلكات اذا تعرضت لحريق لعدم تمكن سيارات الاطفاء او الاسعاف من الدخول.
٤- الرسم الهندسي يقول ان المسافة خلف العمارات متر الى مترين وهو ما يخالف القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والذي ينص على ترك شوارع خلف العمارات بعرض ١٠ أمتار ونفس العرض بين كل عمارة وجارتها والتي يظهرها الرسم الهندسي ٣ أمتار.
٥- البناء بهذا الشكل سيجعل عرض امتداد شارع الثورة ١٦.٩ متر الى ١٩.٥ متر شاملا الارتدادات بدلا من عرض شارع الثورة قبل الامتداد والبالغ ٢٦.٥ متر وهو ما يعد تعديا صارخا بمتوسط ١٠.٥ متر وهذا يمنعه القانون والدستور اللذان يلزمان الدولة بعدم خلق عشوائيات جديدة كما انه مخالف لقرارات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
٦- طلبنا خط التنظيم الذي يحكم شارع الثورة وللاسف لم يتم تزويدنا به وتوجهنا للنيابة الادارية للتحري من هذا الامر الا انه للان لم يصلنا اي رد.

إن الموضوع يكتنفه مخالفات قانونية ودستورية ابطلت مثيلاتها المحكمة الادارية العليا.

تقدم اصحاب الارض الفضاء والمتاخمة لارض الدولة بتبديل الارض مع الدولة كحل سحري يؤدي للحفاظ على اتساع وعرض امتداد شارع الثورة كما هو قادم من عمق المدينة وكذلك عدم اغلاق شوارع تقسيم مصطفى حسن وايضا اقامة المشروع بامان تام.