بعد موافقة مجلس الوزراء :
محافظ بني سويف :محور المستشار عدلي منصور يشهد البداية الحقيقية لتنفيذه بتكلفة 770 مليون جنيه
مصطفى كامل
أكدً المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف أن موافقة مجلس الوزراء " أمس" هي البداية الحقيقية لتنفيذ محور المستشارعدلي منصور بمحافظة بنى سويف علي النيل والذي تم وضع حجر الأساس له في مايو 2014م حيث يمثل المحور أهمية كبيرة خاصة أن لا يوجد سوى كوبرى واحد بمدينة بني سويف علي النيل والذي تم إنشاؤه في الثمانينات ويحتاج لعمليات صيانة دورية ومتكررة نتيجة مرور سيارات النقل الثقيل و تزايد الكثافة المرورية عليه بعد التوسع العمراني والصناعي بمنطقة شرق النيل
وأضاف المحافظ أن الوصول لنقطة البداية الفعلية والحقيقة لتنفيذ المشروع كانت تحتاج لبعض الدراسات والإجراءات الهامة حيث قمنا في يناير2016 بوضع دراسة متكاملة من كافة الجوانب لاسيما الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية والتي أظهرت تصوراً متكاملاً لأهمية المحور التنموية والخدمية والحاجة الملحة لإنشائه حيث سبق هذه الدراسة وأعقبها عدد من اللقاءات والاجتماعات وتبادل المخاطبات بين العديد من الوزارات والجهات المعنية للتنسيق والوصول لخطوات عملية وجادة في هذا الشأن
وتابع مضيفاُ .. وفي اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء والذي وافق على البدء في تنفيذ المشروع بتكلفة 770 مليون جنيه خلال مدة 3 سنوات ،تم استعراض أهمية المحور على كافة المستويات والجوانب وما يمثله من أهمية كبرى واستراتيجية في ريط شبكات الطرق وتسيير حركة النقل بين المناطق الصناعية ومحافظات الجمهورية (البحر الأحمر شرقاً والفيوم غرباً) وتخفيف الاختناقات المرورية والحد من التلوث الناتج عن عوادم السيارات داخل مدينة بني سويف ونقل الحركة خارج من الغرب إلى منطقة شرق النيل فضلاً عن أن هذا المحور سيترتب عليه أيضاً فصل حركة النقل الثقيل والخفيف وبالتالى زيادة العمر الافتراضى للطرق الداخلية وتوفير ميزانيات إصلاح الطرق سنوياً ،بالإضافة إلى فائدة أخرى كبيرة تتمثل في تقليل زمن الرحلة مما يؤدي إلى توفير في معدلات إستهلاك الوقود يتراوح ما بين 200 إلى 250 مليون سنوياُ
كما أوضح المحافظ أن هناك مجموعة من المكاسب التي يحققها إنشاء المحور من خلال الإسهام في تسيير الحركة التجارية والصناعية والزراعية بالمحافظة خاصة في ظل وجود معظم المناطق الصناعية بشرق النيل مما يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات للمناطق الصناعية وسهولة نقل منتجات المناطق الصناعية الواقعة في الغرب للتصدير شرقاً عبر موانئ البحر الأحمر من خلال طريق الزعفرانة
وأشار المحافظ إلى أن تنفيذ هذا المشروع يعد سابقة هى الأولى من نوعها ونموذجا جديداً في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الضخمة بتمويل مشترك من الموازنة العامة للدولة وتمويل ذاتي من صناديق بالمحافظة وهو الأمر الذي سيساهم مستقبلاً في إنجاز العديد من المشروعات الهامة خاصة في مجال البنية الأساسية من مرافق وخدمات والتي تنعكس بالايجاب على حياة المواطن بشكل مباشر.
تعليقات
إرسال تعليق