بأمر الحكومه إعادة تسعير الخدمات كالمياه والكهرباء والمواصلات

بأمر الحكومه إعادة تسعير الخدمات كالمياه والكهرباء والمواصلات

، بدعوى أنه لا يجوز تقديم الخدمات للمواطنين بأقل من سعر التكلفة الفعلية.

 القاهره \ ريم العزازى 

تتجه الحكومة نحو تسريع اتخاذ قراراتها الصعبة «المؤجلة» على صعيد خفض دعم الخدمات كالمياه والكهرباء والوقود، بهدف «محاصرة عجز الموازنة» خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى، بعدما خفّضت من توقعاتها السابقة لنمو الاقتصاد من 5 إلى 4.5%، بحسب مصادر حكومية أكدت لـ«الكلمة حق» أن تصريحات شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، خلال لقائه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف، أمس الأول، حول اعتزامه اتخاذ إجراءات «بعضها مؤلم»، وأنه ليس هناك «رفاهية الوقت» لتأخيرها، تأتى كتمهيد لاتخاذ إجراءات إصلاحية، بعضها يتعلق بالعمل على الحد من تفاقم فاتورة أجور الموظفين، البالغة 8.2% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2015، إلى 7.5% بحلول عام 2018، وتخفيض فاتورة دعم الطاقة التى بلغت 6.6% من إجمالى الناتج المحلى فى 2014 إلى 3.3% بحلول 2016 وأقل من ذلك بحلول 2018، وزيادة التعريفة على الكهرباء على كل فئات المستهلكين فضلاً عن ترشيد الاستيراد، وهى الإجراءات التى أجّلتها الحكومة لحين اكتمال خارطة الطريق بانتخاب مجلس للنواب يتولى منح ثقته لتلك الإجراءات، مشيرة إلى أن البنك الدولى رهن إتاحة الشريحة الأولى من قرضه بقيمة مليار دولار بموافقة مجلس النواب على خطة الحكومة الإصلاحية التى قدمتها للبنك ولم تمض فى إجراءاتها حتى الآن.

فيما كشفت خطة وزارة الكهرباء، المقرر عرضها ضمن برنامج الحكومة المُرتقب طرحه خلال أيام على مجلس النواب لنيل ثقة أعضائه، عن عزم الحكومة إعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء ورفع الدعم، والبدء فى تعميم استخدام العدادات الذكية مسبقة الدفع بتغيير «10 ملايين» عداد كهرباء بأخرى ذكية خلال 5 سنوات.

وتوقع الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الإعلان عن نتائج نمو الاقتصاد فى الربع الثانى من العام المالى الحالى خلال أيام. وقال فى تصريح مُقتضب لـ«كلمة حق » إن الحكومة بحاجة إلى «جهد شاق» خلال ما تبقى من العام المالى الحالى للوصول إلى 4.5% معدل نمو بنهايته.

وأكد ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اعتزام الشركة المُضىّ فى خطة خفض دعم خدمات المياه والصرف، من خلال إقرار زيادة جديدة فى الأسعار يوليو المقبل، فيما قال محيى الصيرفى، المتحدث باسم الشركة،  إن الزيادة المُرتقبة يحددها ارتفاع سعر شراء مواد التنقية كالشبة والكلور، لارتفاع سعر الدولار، وكذا فاتورة الكهرباء على محطات التشغيل، ويحددها أيضاً استهلاكات المواطنين من المياه.

وقال مسئول حكومى إن خطة الإصلاح المالى والاقتصادى التى تتجه الحكومة لتنفيذها ترتكز على محورين هما ترشيد الإنفاق العام مع خلق موارد مالية لتغذية الخزانة العامة للدولة، وتقليص عجز الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى اعتزام الحكومة تطوير ومضاعفة منظومة الإيرادات، خاصة فيما يتعلق بالضرائب، ومنها ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وتطوير أصول الدولة غير المستغلة 

وعلى صعيد الإجراءات المُرتقب اتخاذها فى قطاع الكهرباء، فإن برنامج الوزارة المقرر عرضه خلال أيام على مجلس النواب يستهدف اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء ورفع الدعم، وضمان عدم وجود أجهزة ومعدات مخالفة للمواصفات القياسية العالمية من ناحية استهلاك الكهرباء، وخاصة أجهزة التكييف، إضافة إلى التحفيز وتقديم الدعم الفنى للقطاع الصناعى وكبار المستهلكين للسعى إلى الترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، مع زيادة حملات التوعية من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، والبدء فى تعميم استخدام العدادات الذكية مسبقة الدفع، حيث من المستهدف تغيير «10 ملايين» عداد بعدادات أخرى ذكية خلال خمس سنوات. وكشفت خطة وزارة الكهرباء عن عزم الحكومة زيادة معدل نمو الأحمال بنحو 7 أضعاف سنوياً خلال الفترة من 2016 إلى 2017 وحتى 2018 إلى 2019، إضافة إلى اعتزامها إضافة إجمالى قدرات الإنتاج من الكهرباء فى حدود 28 ألف ميجاوات، تتضمن 14٫4 ألف ميجاوات وفقاً للتعاقد مع شركة سيمنز الألمانية، إضافة إلى استمرار جهود الحكومة فى تغيير اللمبات المتوهجة بأخرى من نوع «الليد» عالية الكفاءة تمهيداً لوقف إنتاج اللمبات المتوهجة أو وقف استيرادها، والبدء فى تعميم استخدام العدادات الذكية مسبقة الدفع، حيث من المستهدف تغيير 10 ملايين عداد خلال خمس سنوات. من جانبه، قال مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة إن قرارات ترشيد الاستيراد وزيادة التعريفة الجمركية التى اتخذتها الوزارة أخيراً لن تكون الأخيرة، وإن الوزارة تعمل حالياً بالتنسيق مع المجموعة الاقتصادية على دراسة السوق حالياً وتأثير القرارات الأخيرة، بحيث يتم اتخاذ خطوات إصلاحية لاستكمال الخطوات التى بدأتها الوزارة لتقليل فاتورة الاستيراد ومعالجة الميزان التجارى. وأضاف المصدر  «ندرس القرارات وتأثيراتها جيداً قبل اتخاذها، ولو اضطررنا إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الإصلاحية الفترة المقبلة سنتخذها، خاصة إذا كانت تلك القرارات غير مخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية والتزامات مصر الدولية مع التكتلات التجارية الخارجية»، مستبعداً انعكاس تلك القرارات سلباً على المستهلك المصرى، قائلاً إن حماية الصناعة المحلية بمثابة حماية للمستهلك وليس العكس، لافتاً إلى إمكانية زيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع خلال الفترة المقبلة «إذا لزم الأمر»، نافياً تسبب تلك القرارات فى موجة جديدة من التضخم فى الأسعار فى ظل وجود منافسة محلية، وفى ظل وجود قوانين لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

فيما دعا اقتصاديون الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جديدة على صعيد إعادة تسعير الخدمات كالمياه والكهرباء والمواصلات، بدعوى أنه لا يجوز تقديم الخدمات للمواطنين بأقل من سعر التكلفة الفعلية.

وقال الدكتور خالد إبراهيم، الخبير الاقتصادى، إنه يتعين على الحكومة من ضمن الإجراءات التى ستلجأ إليها، حل أزمة الدولار.